قدردانی ایران از وتوی چین و روسیه علیه سواستفاده آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر؛ غلامحسین درزی سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که برای بررسی وتوی روسیه و چین بر ضد قطعنامه ضد ایرانی آمریکا برگزار شد، گفت «پیش‌نویس قطعنامه ایالات متحده تلاشی با انگیزه سیاسی، فاقد مبنای حقوقی و ریاکارانه برای سوءاستفاده از شورای امنیت به‌منظور احیای هیئت کارشناسان کمیته نامشروع ۱۷۳۷ بود؛ کمیته‌ای که به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ به فعالیت آن پایان داده شده بود.»

متن کامل این سخنرانی سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به این شرح است:

شورای امنیت باید از منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل پاسداری کند و هرگونه سیاسی‌سازی یا دست‌کاری در رویه‌های خود را رد کند.

بااین‌حال، ایالات متحده و متحدانش بارها از رویه‌ها و اختیارات شورا برای پیشبرد اهداف سیاسی تنگ‌نظرانه سوءاستفاده کرده‌اند.

پیش‌نویس قطعنامهٔ ایالات متحده، تلاشی با انگیزهٔ سیاسی، فاقد مبنای حقوقی و ریاکارانه برای سوءاستفاده از شورای امنیت به‌منظور احیای هیئت کارشناسان کمیتهٔ نامشروع ۱۷۳۷ بود؛ کمیته‌ای که به موجب قطعنامهٔ ۲۲۳۱ به فعالیت آن پایان داده شده بود.

وتوهای چین و روسیه، اقداماتی اصولی و ضروری بودند که از منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و سلامت و اقتدار این شورا در برابر سوءاستفاده از آن دفاع کردند.

ما مراتب قدردانی عمیق خود را از چین و روسیه به‌دلیل مواضع مستمر و اصولی آنان، و از سومالی و پاکستان به‌دلیل آرای ممتنع مسئولانهٔ آنان ابراز می‌کنیم.

نخست. موضع ایران روشن، ثابت و به‌طور صریح ثبت شده است؛ از جمله در مکاتبات رسمی آن با دبیرکل و رئیس شورای امنیت، چه به‌صورت انفرادی و چه به‌صورت مشترک با چین و روسیه.

اعتبار قطعنامهٔ ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به پایان رسید. از آن تاریخ، تمامی مفاد آن فاقد اثر شد.

شورای امنیت به بررسی موضوع هسته‌ای ایران ذیل آن قطعنامه پایان داد و موضوع مربوط با عنوان «عدم اشاعه» از دستور کار حذف شد.

سه کشور اروپایی، موسوم به «E۳»، به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامهٔ ۲۲۳۱ عمل نکردند.

آنها هیچ‌گونه جایگاه حقوقی لازم برای توسل به سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه تحریم‌ها علیه ایران» را نداشتند.

شورای امنیت دربارهٔ اعتبار یا آثار حقوقی توسل ادعایی سه کشور اروپایی به این سازوکار، به هیچ توافقی نرسید.

عدم اقدام شورا در سپتامبر ۲۰۲۵ نمی‌تواند به یک رویهٔ نامعتبر یا غیرقانونی اعتبار ببخشد.

دوم. علل ریشه‌ای وضعیت کنونی روشن است. خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸، عدم پایبندی قابل‌توجه سه کشور اروپایی به تعهدات خود، و تجاوز نظامی متعاقب ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، از جمله حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت نظارت ایران.

در حالی که ایران با حسن نیت مسیر دیپلماسی را دنبال می‌کرد، ایالات متحده راه تقابل و خصومت را برگزید.

حملات ایالات متحده و رژیم اسرائیل، منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل، اساسنامهٔ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های مربوط را نقض کردند و این اصل بنیادین را که تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند، به‌طور آشکار تضعیف کردند.

چنین حملات و تهدیدهای مقامات ایالات متحده به تکرار آنها، همچنین اعتبار نظام پادمان و کل رژیم عدم اشاعه و اعتماد به آنها را تضعیف کرده‌اند.

سوم. ادعای مکرر مبنی بر اینکه برنامهٔ هسته‌ای ایران به‌سوی اهداف نظامی منحرف می‌شود، روایتی نادرست و دروغی بزرگ است که نخستین‌بار در سال ۲۰۰۳ به دست رژیم اسرائیل ساخته‌وپرداخته شد و از آن زمان تاکنون، بارها از سوی ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی طوطی‌وار تکرار شده است.

هیچ‌یک از گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین ادعای ساختگی‌ای را تأیید نکرده است.

تکرار یک دروغ، آن را به حقیقت تبدیل نمی‌کند.

ایران از سال ۱۹۷۰ عضو مسئولیت‌پذیر معاهدهٔ عدم اشاعهٔ سلاح‌های هسته‌ای بوده و نزدیک به ۲۵ سال تحت نظارت گستردهٔ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته است.

در همین حال، رژیم تروریست و نسل‌کش اسرائیل در منطقه دارای سلاح‌های هسته‌ای است.

این رژیم یاغی همچنان خارج از معاهدهٔ عدم اشاعهٔ سلاح‌های هسته‌ای باقی مانده و از پذیرش پادمان‌های جامع و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ای خود امتناع می‌ورزد.

بااین‌حال، ایران با فشار سیاسی مواجه است، درحالی‌که اسرائیل همچنان از حمایت گسترده برخوردار می‌شود.

این جلوه‌ای آشکار از معیارهای دوگانه و ریاکاری است؛ همان‌گونه که دولت‌های غربی و اروپایی در نشست امروز نشان دادند.

همان‌گونه که رئیس‌جمهور ما، دکتر پزشکیان، از این تریبون اظهار داشت:

«بمب اتمی در اسرائیل است، اما بازرسان در ایران‌اند! اسرائیل می‌کشد، اما ایران تحریم می‌شود! این همان تراژدی است.»

چهارم. اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر استقلال فنی، عینیت و بی‌طرفی آن استوار است.

هرگونه عدول از این اصول، سلامت نظام پادمان را تضعیف می‌کند.

قطعنامهٔ غیراجماعی مصوب شورای حکام آژانس در ۹ سپتامبر، مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی بود و واقعیات اساسی و تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال ناشی از حملات پیاپی ایالات متحده و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را نادیده گرفت.

هیچ ادعایی دربارهٔ عدم پایبندی را نمی‌توان جدا از پیامدهای حقوقی توسل غیرقانونی به زور علیه تأسیسات تحت پادمان بررسی کرد.

ازاین‌رو، ایران بر این موضع است که این قطعنامه فاقد مبنای معتبر حقوقی، واقعی و فنی است و هرگونه گزارش مترتب بر آن به شورای امنیت نیز به همین ترتیب فاقد مبنای حقوقی است.

پنجم. ما ادعاهای بی‌اساس و اظهارات نامربوط مطرح‌شده از سوی برخی اعضا علیه کشورم را قاطعانه رد می‌کنیم.

به‌ویژه، ایالات متحده هیچ‌گونه صلاحیت حقوقی، سیاسی یا اخلاقی ندارد که ایران را موعظه یا متهم کند یا به موضوع عدم اشاعه بپردازد، درحالی‌که خود آشکارا همان اصولی را نقض می‌کند که مدعی دفاع از آنهاست.

ایالات متحده و رژیم اسرائیل مسئول دو جنگ تجاوزکارانهٔ غیرقانونی و غیرموجه علیه ایران هستند و باید بابت نقض‌های فاحش و جنایات جنگی ارتکاب‌یافته علیه مردم ایران پاسخگو شوند.

برخی از سخنرانان بعدی ممکن است بار دیگر همان ادعاهای بی‌اساس را علیه کشورم تکرار کنند. بدین‌وسیله آنها را به‌عنوان ادعاهایی بی‌اساس، گمراه‌کننده و از نظر حقوقی غیرقابل‌دفاع، قاطعانه رد می‌کنم.

به‌ویژه اگر چنین ادعاهایی از سوی نمایندهٔ رژیم یاغی اسرائیل مطرح شوند، نه می‌توان اعتباری برای آنها قائل شد و نه شایستهٔ پاسخ‌اند.

در طول سه سال گذشته، این رژیم یاغی مرتکب هر چهار جنایت اصلیِ مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی شده است: نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز. نخست‌وزیر آن مشمول حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی است.

بر این اساس، رژیمی با چنین سابقهٔ مستندی از نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، تجاوز، اشغال و تروریسم، در جایگاهی نیست که به کسی دربارهٔ حقوق بین‌الملل درس بدهد.

شورای امنیت و مجمع عمومی هرگز نباید به محملی تبدیل شوند که در آن متجاوز در پی مجازات قربانی، تحریف واقعیات و ساختن توجیه حقوقی کاذب برای اعمال غیرقانونی خود باشد.