از تسلیح گروهک‌ها تا مسئولیت بین‌المللی آمریکا؛ بعد حقوقی اعتراف ترامپ

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: نشست «بررسی ابعاد حقوقی اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران» با ابتکار مؤسسه راهبردی دیده بان در خبرگزاری مهر برگزار شد که در ادامه بخش اول نشست و محور دیدگاه های کارشناسان از نظر می‌گذرد.

در دیماه 1404 اعتراضاتی در ایران رخ داد که میزان خشونت و خسارات جانی و مالی آن انطباقی با موارد گذشته در سال های 96، 98 و 1401 نداشت. در حالی که ناآرامی های قبل در اوج خود و در یک بازه یک هفته تا ده روز و حتی در مورد 1401 بطور پراکنده در 3 ماه طبق آمار رسمی تنها در حدود 300 کشته و جمعا زیر هزار کشته برجای گذاشتند؛ اما این بار در تنها دو روز اعتراض آمارهای رسمی رقمی بیش از 3 هزار کشته را نشان می دهد. این جهش غیر طبیعی به روشنی حکایت از احتمال وجود یک متغیر مداخله گر غیر متعارف یا غیر معمول در این صحنه دارد.

این سؤال برای هفته ها و ماه ها ذهن تحلیل گران را به خود مشغول ساخته بود تا اینکه در میانه جنگ و زمانی که آمریکایی ها از انفعال تروریست های سازمان یافته در جنگ علیه ج.ا.ا به تنگ آمده و ترامپ طی اظهار نظری کردها ( گروهک های تروریستی کردی) را مسئول شکست پروژه آشوب های دیماه اعلام کرد. در این اعتراف ترامپ کردها(گروهک های تروریستی کردی) را از این جهت مورد انتقاد قرارداد که سلاح های ارسالی آمریکا برای استفاده در آشوب های دیماه را به دست معترضین نرسانده اند.

این اعتراف علنی بی سابقه از سوی عالی ترین مقام دولت آمریکا چند گزاره بسیار مهم را در خود نهفته دارد. نخست آنکه آمریکایی ها با گروه های تروریستی شناخته شده ضدایرانی در ارتباط هستند و آنها را بخشی از جنگ افزار خود علیه ج.ا.ا می دانند. دوم آنکه این تروریست ها توسط دولت آمریکا حمایت مالی، لجستیکی و تسلیحاتی می شوند. سوم آنکه آمریکایی ها اراده تسلیح معترضین ایرانی را داشته اند و پیامدهای تسلیح معترضین کاملا مشخص است: قرار گرفتن مردم در برابر نیروهای مسلح، کشتار وسیع، جنگ شهری و جنگ داخلی. چهارم آنکه این تصمیم در سطح اراده باقی نمانده و آمریکایی ها عملیاتی شدن این تصمیم را از طریق ارسال سلاح به یکی از خطرناک ترین گروه های تروریستی ضد ایرانی دنبال کرده اند.

حال که اراده فعال آمریکایی ها برای مسلح نمودن معترضین ایران روشن شده؛ نکته مهم آن است که به احتمال زیاد آمریکایی ها این مهم را صرفا از یک کانال دنبال نکرده اند. آنچه مسلم است حوزه دسترسی و نفوذ تروریست های تجزیه طلب کرد نهایتاً می تواند محدود به مناطق کرد نشین ایران در غرب و شمال غرب کشور باشد. پس برای مسلح کردن معترضین در سایر نقاط کشور تدابیر دیگری اندیشیده شده و شاید با موفقیت به اجرا در آمده باشد.

اکنون سؤال اینجاست که آیا می توان ارتباط مستقیمی میان اعتراف ترامپ به تسلیح معترضین و آمار شوکه کننده کشته ها برقرار کرد؟ این اعتراف از ابعاد مختلف از جمله حقوقی ،سیاسی، امنیتی چه معنا و چه پیامدهایی داشته و چه فرصت های تهاجمی را پیش روی کشور قرار می دهد؟

در اولین نشست از سلسله نشست های علمی، محمد حسین قربانی زواره دکترای حقوق بین الملل و مترجم کتاب «تروریسم پیش روست» ، نوروز کارگری دکترای حقوق و استادیار دانشگاه و نویسنده کتاب «درون مایه های ترویسم» و افسانه خسروی دکترای روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه، ابعاد اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا درحمایت از تروریسم و تجزیه طلبی در ایران از منظر حقوقی را مورد نقد و بررسی قرار دادند. لازم به ذکر است که این نشست با ابتکار مؤسسه راهبردی دیدبان در خبرگزاری مهر در 17 شهریورماه برگزار شد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های بین المللی و مبنای حقوقی شکایت از ایالات متحده براساس آن

با توجه به اعترافات علنی ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا در چندین نوبت از جمله هم در زمان اغتشاشات و هم در زمان تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر حمایت و ارسال سلاح به گروهک های تروریست های کردی، کارشناسان حاضر در نشست تأکید کردند که حمایت تسلیحاتی و لجستیکی دولت ایالات متحده از گروهک های تروریستی تجزیه‌طلب، نقض چندین اصل بنیادین و قاعده آمره حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. این اصول، فارغ از عضویت یا عدم عضویت دولت‌ها در معاهدات خاص، برای همه دولت‌ها الزام‌آور هستند.

قواعد آمره (Jus Cogens) حقوق بین‌الملل

افسانه خسروی با اشاره به قواعد آمره حقوق بین‌الملل اظهار کرد: «قواعد آمره، قواعدی الزام‌آور هستند که همه دولت‌ها مکلف به رعایت آنها هستند؛ چه یک دولت به معاهده‌ای که آن قاعده را در بر دارد پیوسته باشد و چه به آن نپیوسته باشد.» این قواعد، هسته سخت حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهند و نقض آنها می‌تواند مسئولیت بین‌المللی دولت را به دنبال داشته باشد.

اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اصولی که در چنین اقدامی نقض می‌شود، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست. دولت‌ها به هیچ عنوان حق ندارند در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله کنند. حمایت تسلیحاتی از گروه‌های مسلح و تروریستی، مصداق جدی‌تری از چنین مداخله‌ای محسوب می‌شود. این اصل در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و اسناد متعدد سازمان ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته است.

اصل منع توسل به زور و تهدید به استفاده از زور(بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد)

در ادامه خسروی بیان داشت اصل دیگری که در این موضوع مطرح است، اصل منع توسل به زور و تهدید به استفاده از زور است که در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته است. هیچ دولتی حق ندارد با استفاده از زور یا تهدید، عملیات نظامی یا اقدامات مشابهی را علیه کشور دیگری انجام دهد.

محمدحسین قربانی‌زواره تصریح کرد که حتی اگر نتیجه مورد انتظار از اقدام یک دولت حاصل نشده باشد، این موضوع لزوماً به معنای رفع مسئولیت نیست؛ چراکه در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، علاوه بر استفاده از زور، تهدید به استفاده از زور نیز مورد توجه قرار گرفته است.

نوروز کارگری نیز تأکید کرد که این اقدامات، در صورت اثبات، می‌تواند با بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در تعارض باشد؛ بندی که بر منع تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها تأکید دارد. موضوع تنها به یک قومیت محدود نمی‌شود و اگر اقداماتی با هدف تجزیه کشور صورت گرفته باشد، فارغ از اینکه متوجه کدام قومیت بوده، از منظر حقوق بین‌الملل قابل بررسی است.

وی همچنین تصریح کرد که حمایت از گروههای تروریستی و حمایت ازتجزیه طلبی در مغایرت با بند 4 ماده دو منشور سازمان ملل متحد است.

اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها

افسانه خسروی، اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را سومین اصل مهم در این زمینه دانست و گفت: «همه دولت‌ها موظف هستند به حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی سایر کشورها احترام بگذارند و حمایت تسلیحاتی و لجستیکی از گروه‌های مسلح در یک کشور، می‌تواند تعرض به این اصول بنیادین تلقی شود.» تلاش برای تجزیه‌طلبی و تغییر رژیم نیز با منشور ملل متحد در تعارض است.

تعهدات مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی

وی افزود: یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و اعضای این سازمان متعهد هستند از تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزکارانه خودداری کنند.

نوروز کارگری با اشاره به آثار منطقه‌ای این اقدامات گفت: «با توجه به گستره جغرافیایی اقدامات صورت‌گرفته و تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی و مسیرهای مهم انرژی و تجارت، می‌توان موضوع را از منظر تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی نیز بررسی کرد.»

مسئولیت بین‌المللی دولت و انتساب رفتار

محمدحسین قربانی‌زواره با اشاره به اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا درباره حمایت از گروهک های تروریست تجزیه طلب و ارسال سلاح برای آنان، این اظهارات را از جمله اسناد مهم در بررسی رابطه سببیت میان رفتار دولت آمریکا و اقدامات گروه‌های مورد حمایت آن دانست.

وی تأکید کرد که باید میان مسئولیت شخص رئیس‌جمهور آمریکا و مسئولیت دولت ایالات متحده تفکیک قائل شد. در حقوق بین‌الملل، زمانی که رفتار یکی از ارکان رسمی یک دولت به آن دولت قابل انتساب باشد، می‌تواند مسئولیت بین‌المللی ایجاد کند. بنابراین اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی این کشور، از منظر حقوقی قابل بررسی است. حتی اگر ارسال تسلیحات با هدف مداخله در امور داخلی، تضعیف حاکمیت یا تغییر رژیم صورت گرفته باشد، صرف این رفتار مداخله‌گرانه قابل بررسی حقوقی است و لزوماً نمی‌توان مسئولیت را تنها به نتیجه نهایی آن اقدام وابسته کرد؛ زیرا نقض تعهد به خودی خود مسئولیت‌آور است، مستقل از اینکه نتیجه مطلوب حاصل شود یا خیر. مسئولیت دولت آمریکا از مسئولیت شخص ترامپ جداست و موضوع اصلی می‌تواند مسئولیت دولت ایالات متحده باشد.

حق دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد)

نوروز کارگری یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد از حق ذاتی دفاع مشروع برخوردار است و می‌تواند در برابر اقدامات تهدیدکننده امنیت ملی و حاکمیت خود از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل استفاده کند.